مراجعه بیش از ۷۴ هزار نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران

مراجعه بیش از ۷۴ هزار نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه بیش از ۷۴ هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان از ابتدای امسال تا پایان آبان خبر داد.

از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، امیدرضا کارگربیده روز یکشنبه اظهار داشت: در هشت ماهه اول سال جاری ۷۴ هزار و ۸۴۵ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 73 هزار و یک نفر اعلام شده بود ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از کل مراجعان به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در هشت ماهه اول امسال، ۴۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد و ۲۸ هزار و ۳۱۷ نفر زن بودند.

 نزاع و درگیری‌های خیابانی یا خانوادگی همواره بخش قابل توجهی از ارجاع‌های واحدهای معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. طبق آمارهای موجود بیش از ۳۰ درصد از کل ارجاعات این بخش مربوط به آسیب دیدگان نزاع است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

یکی از وظایف پزشکی قانونی رسیدگی به شکایت‌های نزاع و بررسی آسیب‌های مصدومان درگیری‌ها است که با دستور مقام قضایی به این سازمان ارجاع می‌شوند.

مراجعه‌کنندگان نزاع به پزشکی قانونی باید توجه داشته باشند که ظاهر خون آلود، تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد؛ آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است؛ بنابراین معاینه دقیق‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

همچنین دیگر چیزی به نام «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. آنچه امروز در گواهی‌های پزشکی قانونی وجود دارد، تعیین زمان «معاینه مجدد» است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود.

برای صدور نظریه کارشناسی در مورد صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.

آخرین اخبار خبرگزاری ایوا
آیین‌نامه اجرایی مسکن حمایتی ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خودسرانه قیمت خودرو ورود افراد فاقد مهارت به بازار املاک آسیب‌زاست قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر امنیت شغلی در صنعت املاک ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی پایلوت از هفته آینده سقف برداشت وجه نقد از خودپرداز‌ها ۳۰۰ هزار تومان می‌ماند ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال املاک دارای سند تک برگ سبز رنگ صرفاً باید در دفاتر اسناد انجام شود طراحی محدودیت‌هایی برای افرادی که برای اولین‌بار دسته‌چک دریافت می‌کنند معرفی سامانه ۱۵۱۵؛ درگاه ملی کارشناسی رسمی کل کشور دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه اعلام بطلان ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام در انتظار امضای رئیس قوه قضاییه ابطال اطلاق شرط داشتن حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران : قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی تواند رشد بالایی داشته باشد. بررسی فقهی‌ حقوقی نحوه مجازات‌کردن هوش مصنوعی آغاز اولین مرحله حراج برخط خرده‌فروشی اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴