تعیین خودسرانه قیمت خودرو

تعیین خودسرانه قیمت خودرو
تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم و تنظیم بازار وظیفه ذاتی این وزارتخانه است/ در خصوصی‌سازی‌های ناموفق باید بازنگری شود

سیدحامد عاملی  معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود.

وی اضافه کرد: این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.

عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می‌دانیم.

 

آخرین اخبار خبرگزاری ایوا
آیین‌نامه اجرایی مسکن حمایتی ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خودسرانه قیمت خودرو ورود افراد فاقد مهارت به بازار املاک آسیب‌زاست قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر امنیت شغلی در صنعت املاک ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی پایلوت از هفته آینده سقف برداشت وجه نقد از خودپرداز‌ها ۳۰۰ هزار تومان می‌ماند ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال املاک دارای سند تک برگ سبز رنگ صرفاً باید در دفاتر اسناد انجام شود طراحی محدودیت‌هایی برای افرادی که برای اولین‌بار دسته‌چک دریافت می‌کنند معرفی سامانه ۱۵۱۵؛ درگاه ملی کارشناسی رسمی کل کشور دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه اعلام بطلان ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام در انتظار امضای رئیس قوه قضاییه ابطال اطلاق شرط داشتن حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران : قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی تواند رشد بالایی داشته باشد. بررسی فقهی‌ حقوقی نحوه مجازات‌کردن هوش مصنوعی آغاز اولین مرحله حراج برخط خرده‌فروشی اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴