صدور دو رای وحدت رویه در جلسه ۲۳ بهمن هیات عمومی دیوان عالی کشور

صدور دو رای وحدت رویه در جلسه ۲۳ بهمن هیات عمومی دیوان عالی کشور
هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه خود دو رای وحدت رویه جدید صادر کرد.

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی دو پرونده وحدت رویه درباره “تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار” و “حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی” برگزار شد.

در این جلسه، دستورجلسه پرونده وحدت رویه اول با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هیأت عمومی قرائت شد.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر پذیرش استحقاق خواهان به دریافت خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأیید قرار دادند.

در ادامه جلسه با قرائت دستور جلسه پرونده وحدت رویه دوم، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در هیأت عمومی قرائت شد.

پس از بررسی و تبادل نظرات حاضرین جلسه در راستای دستورجلسه مطروحه در پرونده دوم، از مجموع حاضرین جلسه اکثریت رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران را مبنی بر تعزیری دانستن مجازات بزه جاسوسی با استناد به بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مورد تأیید قرار دادند.

شایان ذکر است، کلیه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور رأی صادره برای کلیه شعب دیوان عالی و محاکم سراسر کشور  و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع و به منزله قانون است همچنین مشروح کلیه مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

آخرین اخبار خبرگزاری ایوا
آیین‌نامه اجرایی مسکن حمایتی ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خودسرانه قیمت خودرو ورود افراد فاقد مهارت به بازار املاک آسیب‌زاست قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر امنیت شغلی در صنعت املاک ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی پایلوت از هفته آینده سقف برداشت وجه نقد از خودپرداز‌ها ۳۰۰ هزار تومان می‌ماند ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال املاک دارای سند تک برگ سبز رنگ صرفاً باید در دفاتر اسناد انجام شود طراحی محدودیت‌هایی برای افرادی که برای اولین‌بار دسته‌چک دریافت می‌کنند معرفی سامانه ۱۵۱۵؛ درگاه ملی کارشناسی رسمی کل کشور دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه اعلام بطلان ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام در انتظار امضای رئیس قوه قضاییه ابطال اطلاق شرط داشتن حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران : قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی تواند رشد بالایی داشته باشد. بررسی فقهی‌ حقوقی نحوه مجازات‌کردن هوش مصنوعی آغاز اولین مرحله حراج برخط خرده‌فروشی اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴