یک نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی

یک نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۸۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

استعلام:
با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟
 

 

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
 
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاه‌های صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع ‌‌به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل می‌شود.
آخرین اخبار خبرگزاری ایوا
آیین‌نامه اجرایی مسکن حمایتی ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین خودسرانه قیمت خودرو ورود افراد فاقد مهارت به بازار املاک آسیب‌زاست قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر امنیت شغلی در صنعت املاک ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی پایلوت از هفته آینده سقف برداشت وجه نقد از خودپرداز‌ها ۳۰۰ هزار تومان می‌ماند ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال املاک دارای سند تک برگ سبز رنگ صرفاً باید در دفاتر اسناد انجام شود طراحی محدودیت‌هایی برای افرادی که برای اولین‌بار دسته‌چک دریافت می‌کنند معرفی سامانه ۱۵۱۵؛ درگاه ملی کارشناسی رسمی کل کشور دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه اعلام بطلان ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام در انتظار امضای رئیس قوه قضاییه ابطال اطلاق شرط داشتن حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران : قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی تواند رشد بالایی داشته باشد. بررسی فقهی‌ حقوقی نحوه مجازات‌کردن هوش مصنوعی آغاز اولین مرحله حراج برخط خرده‌فروشی اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴