مصوب ۱۳۷۲
ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی .
ج – حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی .
د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف ) و (ب ) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱ – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می توانند به عنوان هیات موسس، "جامعه حسابداران رسمی ایران" را به صورت موسسه ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳ – حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه "جامعه حسابداران رسمی ایران" می آید، موسسه حسابرسی تشکیل دهند.
تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۵ – دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود – یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
