ماده اول – هر کاه (هرگاه) اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق بغیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث بوسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که بموجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و بمجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.
ماده دوم – اشخاصیکه بعنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا بعنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم بحکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه بردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده بمجازات کلاه برداری محکوم خواهند بود.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاه برداری است و مرتکب بمجازات مذکوره محکوم میگردد –
تبصره – اشخاصیکه اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
چون بموجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و‌مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مجازات اشخاصیکه برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
